قال محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قرار جمهوريًا باستقلال الهيئة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد.
وذكر فى أقواله بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع اليوم الخميس، أن مبارك أصدر قرارًا برقم 465 لسنة 83، بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، ومن ضمنها الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ، ثم أصدر قرار آخر برقم 484 لسنة 91، باستثناء البحيرات موضوع البلاغ من إشراف الهيئة العامة عليها.
وقرر عثمان أن الهيئة تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومى فى الثروة السمكية، وإقامة مشروعات فى التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال ضمن إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
كما أمر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، باستدعاء المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لسماع أقواله فى بلاغ يتهم محمد حسنى مبارك الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الرئاسة، ويوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، بالاستيلاء على مساحة 119 فدانًا من أراضى البحيرات المرة بفايد فى محافظة الإسماعيلية، والمخصصة للمنفعة العامة كأراضى للجمعية التعاونية للضباط الطيارين التى كان يرأسها شفيق.
كلف الصعيدى المهندس زكريا هلال بتقديم جميع المستندات التى لدى الهيئة، والتى تتعلق بموضوع البلاغ والاراضى، وكلف الصعيدى اللجنة التى أمر بتشكيلها من الكسب غير المشروع والشهر العقارى والمساحة، بالانتقال لمديريتى المساحة بالإسماعيلة والسويس وقناة السويس وديوان عام محافظتى السويس والإسماعيلة، للاطلاع على المستندات موضوع البلاغ.
وأوضحت التحقيقات أن لجنة الفحص المشكلة من الكسب غير المشروع والأموال العامة، فى بلاغ عصام سلطان ضد شفيق، والتي تتهمه ببيع أراضى مميزة لعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق مساحتها40ألف متر، قاربت على الانتهاء من تقريرها الذى سوف تسلمه لقاضى التحقيق فى غضون الأسبوع القادم، لمناقشة المسؤلين المختصين فى التقرير.
