القبض على رئيس "مرور الوايلى" بتهمة الرشوة فى قضية ترخيص السيارات المهربة من ليبيا
ألقت أجهزة الأمن القبض على رئيس وحدة مرور الوايلي، بتهمة تلقى سيارة ثمنها 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من 4 موظفين بالوحدة، اتفقوا معه على ترخيص 94 سيارة حديثة مهربة من ليبيا إلى مصر، قيمتها 30 مليون جنيه، تمهيدا لطرحها فى الأسواق، وتبين ان المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة، ولوحات سيا
ألقت أجهزة الأمن القبض على رئيس وحدة مرور الوايلي، بتهمة تلقى سيارة ثمنها 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من 4 موظفين بالوحدة، اتفقوا معه على ترخيص 94 سيارة حديثة مهربة من ليبيا إلى مصر، قيمتها 30 مليون جنيه، تمهيدا لطرحها فى الأسواق، وتبين ان المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة، ولوحات سيا
رات أخرى لا تتجاوز قيمتها 20 الف جنيه.
واعترف المتهمون الـ 5، وهم مهندس فني الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلي، وقرر أحمد حبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجه لهم المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول اتهامات الرشوة والتزوير في محررات رسمية وتكوين تشكيل عصابي واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا، وأمر بضبط واحضار 5 متهمين آخرين اشتروا السيارات على الحدود الليبية وباعوها بعد ترخيصها بأسعار تجاوزت 400 ألف جنيه عن كل سيارة.
وكونت مباحث القاهرة باشراف اللواء اسامة الصغير مساعد الوزير لامن العاصمة فريق بحث لضبط المتهمين والتوصل للضحايا الذين اشتروا السيارات.
وبدأت تفاصيل الجريمة عندما استوقف النقيب محمود حسن الضابط بمرور القاهرة سيارة جيب حديثة، وطلب أوراقها من قائدها، فأعطاه شهادة بيانات بتاريخ لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة، فسأله الضابط "كيف تحصل على شهادة بيانات والسيارة دون ملف؟"، وأخطر الإدارة العامة للمرور عن لوحة أرقام السيارة فتبين أنها لسيارة فيات 128 في سوهاج .
وكشفت تحريات العميد مجدي عنتر وكيل إدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة ان المتهمين اشتروا السيارات من ليبيين واتفقوا مع رئيس وحدة مباحث الوايلي و4 موظفين آخرين على ترخيص السيارات باوراق ومستندات مزورة وبيعها. وأضافت التحريات وتحقيقات احمد حبيب رئيس نيابة الحوادث ان المتهمين الخمسة قدموا 4 سيارات رشوة للعاملين في وحدة المرور.
واعترف المتهمون الـ 5، وهم مهندس فني الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلي، وقرر أحمد حبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجه لهم المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول اتهامات الرشوة والتزوير في محررات رسمية وتكوين تشكيل عصابي واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا، وأمر بضبط واحضار 5 متهمين آخرين اشتروا السيارات على الحدود الليبية وباعوها بعد ترخيصها بأسعار تجاوزت 400 ألف جنيه عن كل سيارة.
وكونت مباحث القاهرة باشراف اللواء اسامة الصغير مساعد الوزير لامن العاصمة فريق بحث لضبط المتهمين والتوصل للضحايا الذين اشتروا السيارات.
وبدأت تفاصيل الجريمة عندما استوقف النقيب محمود حسن الضابط بمرور القاهرة سيارة جيب حديثة، وطلب أوراقها من قائدها، فأعطاه شهادة بيانات بتاريخ لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة، فسأله الضابط "كيف تحصل على شهادة بيانات والسيارة دون ملف؟"، وأخطر الإدارة العامة للمرور عن لوحة أرقام السيارة فتبين أنها لسيارة فيات 128 في سوهاج .
وكشفت تحريات العميد مجدي عنتر وكيل إدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة ان المتهمين اشتروا السيارات من ليبيين واتفقوا مع رئيس وحدة مباحث الوايلي و4 موظفين آخرين على ترخيص السيارات باوراق ومستندات مزورة وبيعها. وأضافت التحريات وتحقيقات احمد حبيب رئيس نيابة الحوادث ان المتهمين الخمسة قدموا 4 سيارات رشوة للعاملين في وحدة المرور.
