نسبة الإخوان داخل المناصب القيادية بالدولة

 نسبة الإخوان فى المناصب العليا لم تتجاوز نسبة الـ25%، حيث إن 4 فقط من أصل 17 عضوًا للفريق الاستشارى للرئيس ينتمون للجماعة، بالإضافة إلى خمسة وزراء من أصل 36 وزيرًا، و3 محافظين من أصل 10 فى التعديل الجديد، و4 أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من أصل 25. 

ففى حكومة الدكتور هشام قنديل التى أعلن عنها الرئيس عقب توليه بعدة أسابيع ليكون نصيب الإخوان فيها 5 وزراء من أصل 36 وزارة حيث نال عدد من قيادات الجماعة تلك المناصب منهم صلاح عبد المقصود وزير الإعلام, خالد الأزهرى وزير القوى العاملة, طارق وفيق وزير الإسكان, أسامة ياسين وزير الشباب, ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى.

وفى الفريق الاستشارى للرئيس محمد مرسى جاء التمثيل مماثلا لكل القوى السياسية داخل الفريق والمساعدين ليتضمن التشكيل الاستشارى 17 فردا منهم 4 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين وهم الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد, والدكتور حسين القزاز المستشار الاقتصادى للجماعة وأحد أبرز قيادات حملة الرئيس محمد مرسى, وأميمة كامل مرشحة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب المنحل, والدكتور عصام العريان أحد أبرز قيادات الجماعة والتى أوكل لها إدارة حزب الحرية والعدالة إلى حين اختيار رئيس له وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد.

فيما أعلن الرئيس عن 4 مساعدين له منهم 1 فقط من أعضاء الجماعة ألا وهو عصام الحداد الذى أوكل له إدارة ملف العلاقات الخارجية لحملة الرئيس قبل توليه منصبه، ليعلن الرئيس عقب ذلك عن عدد من التغييرات داخل الدولة وعن أسماء 10 محافظين ضمت 4 من أبرز قيادات الجماعة، ألا وهم المهندس سعد الحسينى عضو المكتب السياسى للجماعة صاحب التصريحات النارية عن أخونة الدولة الذى تولى محافظة كفر الشيخ, والدكتور يحيى طه كشك محافظة أسيوط, والمهندس محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد الذى تولى منصب محافظ المنوفية والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا.

وفيما يتعلق برئاسة تحرير الصحف القومية، فقد جاءت شبه خاليه من الصحفيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تخوفات عمت الوسط الصحفى من هيمنة الجماعة عليها والتى أبدت تخوفات كبيرة لدى الجميع من تدخل السلطة التنفيذية فى الإعلام.

أما نسبة الإخوان داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أثار حالة من الجدل داخل الشارع السياسى وأعاد الاتهامات مرة أخرى للجماعة للسعى للسيطرة الكاملة على الدولة لنرصد من أصل 25 عضوًا فى المجلس 4 أعضاء من كوادر الإخوان على رأسهم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشادها, والدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة, وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين, والفنان وجدى العربى عضو الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى والذى لم يظهر له فى الماضى أى انتماء للجماعة.

وعن نسب الإخوان فهى لم تتخطَ 25% داخل جميع أجهزة الدولة وهى نسبة مقارنة بكل الأحزاب الحاكمة فى كل دول العالم تعد نسبة قليلة، وعلى غير المعتاد فى الدول الديمقراطية والتى تعطى انطباعا عن نية الجماعة مشاركة الجميع فى الحكم ف الفترة المقبلة، نظرا لوضع الدولة الانتقالى وعدم اتضاح رؤية لشكل الدولة بعد إلا أن المناصب التى اختارها الإخوان أثارت الريبة لدى البعض نظرا لحساسية تلك المناصب فى الدولة وقدرتها على إحداث تغيير داخل عقلية المواطن المصرى.

وقال الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة تمثيل الجماعة داخل الحكومة المقبولة، مشيرا إلى أنها لم ولن تسعى للانفراد بالسلطة، نظرا لظروف مصر وتعدد التيارات السياسية فيها، مؤكدا أن مصر مليئة بالكفاءات من كل القوى السياسية لتعمل بشكل تكاملى على بناء الدولة وإعمارها.

فيما أبدى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد تقبله لما يحدث من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن تحرك الإخوان حتى لو كان للسيطرة على أجهزة الدولة فسيكون أمرا طبيعيا، فكل بلدان العالم الديمقراطية تعطى الحق للرئيس أن يختار مساعديه ومعاونيه وأعضاء الوزارة من القادرين على تحقيق برنامجه وبرنامج حزبه الذى انتخبه الشعب لتحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا عرف دستورى طبيعى ليعطى الشعب بعد ذلك الحق فى محاسبة الرئيس إن أخطأ، مشيرا إلى أن فكرة الحكومة الائتلافية أو فرض أى شخص على اختيارات الرئيس قد يخالف العرف الدستورى فالحزب الحاكم ينفذ برنامجه، فالأعراف الدولية جميعا تسير على هذا المنوال.

فصل المدرس الذي يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بإعادة العمل بباب المخالفات التأديبية المنصوص عليها في قانون 155 والخاص بتوقيع عقوبات تصل إلي فصل المدرس الذي يثبت عليه إعطاؤه دروسا خصوصية، مستشهدا بباب العقوبات قانون 49 للجامعات والذي ينص علي فصل الاستاذ الجامعي في حالة ثبوت اعطائه دروسا خصوصية . 


وأضاف غنيم أثناء لقائه بعدد من الصحفيين بديوان عام محافظة الشرقية بحضور المستشار حسن النجار ، محافظ الشرقية، مساء اليوم بأن كل ما تم نشره بخصوص سعي وزارة التربية والتعليبم نحو تكليف خريجي كليات التربية غير صحيح، ووصف ذلك بأنه من وحي الصحافة وان ما تم خلال الفترة الماضية كانت جلسات استماع فقط . 

السيسي يحيل 70 لواء جيش إلى التقاعد بينهم الفنجري والملا وعتمان

 أكدت مصادر عسكرية أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن السيسى لم يستقر حتى الآن على تسمية مدير المخابرات الحربية، ليتولى المنصب، خلفا له.

وقالت المصادر إن السيسى أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، واستغنى عن عدد كبير من اللواءات وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق واسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مشيرا إلى أنهم لا يزالون بالخدمة في القوات المسلحة.

وكشفت المصادر أن المشير حسين طنطاوي، استدعى قبل ثورة 25 يناير عددا كبيرا من اللواءات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم مختار الملا وممدوح شاهين والعصار والفنجرى واسماعيل عتمان وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.

وأوضحت المصادر أن الاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطى عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات.

«القوى العاملة»: ضوابط جديدة لسفر العمالة المصرية إلى السعودية وليبيا

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من الوزارة للعمل بالداخل والخارج، مع إعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًّا إلى السعودية خلال موسم الحج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وشدد في تصريح له، الجمعة، عقب لقائه مع ممثلي شعبة «إلحاق العمالة المصرية بالخارج»، على أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من الوزارة، وعددها أكثر من ألف شركة لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة، لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية في الخارج، والتي يقترب تعدادها من 10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة ودائمة.

واستعرض الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة المصرية لموسم الحج لهذا العام، وهي: «ألا يزيد السن على 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي (عامل)، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل»، مؤكدًا انتهاء فترة تلقي طلبات الراغبين في موسم الحج، الأربعاء الماضي.

كما طالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية، وبإعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100 ألف جنيه، عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.

القضاء العسكرى يبدأ التحقيق فى اتهام "موافى" بالتقصير بشأن أحداث رفح

قرر

ت هيئة القضاء العسكرى الدكتور استدعاء سمير صبرى المحامى لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق الأحد المقبل .

كان صبرى تقدم ببلاغ المستشار النائب العام ضد موافى مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة تركية والتى أكد ف
يها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان .


كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء .

ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 17 جنديا من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 .

ولما كان هذا الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .

وتضمن حوار جامع أنه لأكثر من 40 سنة ظلت واقعة تأخر السادات عن حضور مراسم دفن الرئيس عبد الناصر لغزا محيرا، فالسادات كان نائب رئيس الجمهورية وترك تأخره علامات استفهام ضخمة أين كان وما الذي أخره من حضور الدفن. في هذا الحوار يكشف د.محمود جامع السر ويحل اللغز ويقول في حواره مع صوت الأمة: في الوقت الذي كانت فيه الجنازة حا

شدة وكانت أسرة عبد الناصر بكامل هيئتها في المسجد الذي يقع به المدفن كان السادات يتسلل إلى بيت عبد الناصر ويقتحم غرفة نومه ويفتح خزانته الخاصة ويستولي على وثائق إدانته كان حسن التهامي السكرتير الشخصي لعبد الناصر هو الذي عمل الخزانة بتكليف من عبد الناصر، وكان للخزانة مفاتيح واحد مع عبد الناصر وواحد مع هدى عبد الناصر وواحد مع سامي شرف وواحد احتفظ به التهامي لنفسه لا أعرف لماذا. ولما توفي عبد الناصر اتصل التهامي بالسادات وقال له ألحق بسرعة هناك أشياء خطيرة تخصك في خزانة ناصر السرية اللي في حجرة نومه هعطيك المفتاح وروح أتصرف بنفسك . ويستكمل الدكتور جامع الواقعة ويقول: بالفعل دخل الاثنان البيت وفتحا الخزانة وأخذ السادات كل الأوراق والوثائق التي تخصه والتي كان ممكنا أن تكون سبباً في هدمه. وحين ذهبت هدى عبد الناصر لعمل جرد للخزانة في اليوم التالي وجدتها مفتوحة فاتصلت بالسادات باعتباره نائباً، قال لها معقولة يا هدى يا بنتي أزاي ده حصل يا هدى الخزنة مفتوحة ومتلخبطة أنا حكلم سامي شرف يروح يشوف إيه الموضوع وبالفعل كلم السادات سامي شرف راح سامي يشوف الخزنة فاتصل بالسادات وقال له فعلاً يا أفندم الخزنة مفتوحة وكأن حد قلب في الأوراق وانسرقت لما حصل تحقيق فرفعوا البصمات كان آخر حد فتح الخزنة واللي البصمات عليها كانت لسامي شرف لما راح يتأكد من كلام هدى وكلام السادات فاتهم سامي شرف بالسرقة أو فتح الخزنة". واعتبرت رقية محمد أنور السادات كريمة الرئيس محمد أنور السادات ذلك كذب وبهتان على والدها فأقامت دعوى تعويض ضد المشكو فى حقهما وأصدرت المحكمة قرارها بغرامة 500 ألف جنيه.

الأنبا باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف

«لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، هكذا شدد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، معربًا عن رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بين بعض أعضاء الجمعية من السلفيين بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور.

وأكد الأنبا باخوميوس، أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح «أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط»، مضيفًا: «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف».

وتساءل الأنبا باخوميوس: «هل من المنطقي أن نأخذ إذن الجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة الطعام الخاص بالرهبان في الأديرة، وفي رسامة القساوسة، وفي المشروعات الخدمية التي تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط؟!، من يقبل بهذا؟!»

 وقال: «فيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة، وسيكون لنا رأي فى هذا الشأن من خلال اللجنة التي شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات».

من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور».

ممرضة تفضح كذب "ابو حامد" بالاعتداء عليه وعرضه رشوة لتزوير تقرير طبى يفيد بكسر ذراعه

كشفت احدى الممرضات بمستشفى كيلوباترا بمصر الجديدة محاولة محمد ابو حامد تزوير تقرير طبى يفيد بإصابته بكسر فى عظم اليد اليمنى بعد ان اجرى اشاعة طبية اكدت سلامة يده التى ادعى ان احد الاشخاص يركب دراجة بخارية قد اعتدى عليه و ضربه بعصا خشبية عليها.

وقالت الممرضة فى تصريحات خاصة انفردت بها شبكة "مراسلون" ان الطبيب الذى اجرى الاشاعة الطبية رفض كتابة تقرير لابو حامد يفيد بكسر يده اليمنى رغم محاولة مرافقى ابو حامد التأثير على الطبيب وعرض رشوة مالية عليه ، الأمر الذى دفع الطبيب لنهرهم وتهديدهم بابلاغ الشرطة وطردهم موجها لهم التوبيخ على محاولاتهم نشر الفوضى والشائعات بين الشعب واختلاق الأزمات ، فخرج ابو حامد غاضبا ومتوعدا الطبيب.

يذكر ان الممرضة التى فضحت كذب وتدليس ابو حامد تدعى "شيماء" وتقيم بحى المرج وكانت ضمن الشيفت الذى كان يعمل بالمستشفى وقت الحادث المزعوم ،حيث أدعى ابو حامد أن أحد الأشخاص يركب دراجة نارية، اعتدى عليه وضربه بعصا خشبية كانت بحوزته، أثناء خروجه من أحد المطاعم القريبة من قصر الاتحادية.وأضاف أبو حامد، أنه توجه إلى منزل أحد أصدقائه الأطباء بالمنطقة.

وهذه الرواية التى رواها محمد ابو حامد على لسانه تؤكد صحة ادعاء الممرضة برفض المستشفى عمل تقرير ومن ثم اسعافه بوضع الجبس على ذراعه الأمر الذى اضطره للذهاب الى طبيب خاص صديق له  مسرحيته الهزلية لتدارى على خيبته بعد فشل دعوته بالنزول يوم 24.