قرر
ت هيئة القضاء العسكرى الدكتور استدعاء سمير صبرى المحامى لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق الأحد المقبل .
كان صبرى تقدم ببلاغ المستشار النائب العام ضد موافى مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة تركية والتى أكد ف
يها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان .
كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء .
ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 17 جنديا من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 .
ولما كان هذا الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .
كان صبرى تقدم ببلاغ المستشار النائب العام ضد موافى مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة تركية والتى أكد ف
يها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان .
كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء .
ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 17 جنديا من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 .
ولما كان هذا الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .
وتضمن حوار جامع أنه لأكثر من 40 سنة ظلت واقعة تأخر السادات عن حضور مراسم دفن الرئيس عبد الناصر لغزا محيرا، فالسادات كان نائب رئيس الجمهورية وترك تأخره علامات استفهام ضخمة أين كان وما الذي أخره من حضور الدفن. في هذا الحوار يكشف د.محمود جامع السر ويحل اللغز ويقول في حواره مع صوت الأمة: في الوقت الذي كانت فيه الجنازة حا
شدة وكانت أسرة عبد الناصر بكامل هيئتها في المسجد الذي يقع به المدفن كان السادات يتسلل إلى بيت عبد الناصر ويقتحم غرفة نومه ويفتح خزانته الخاصة ويستولي على وثائق إدانته كان حسن التهامي السكرتير الشخصي لعبد الناصر هو الذي عمل الخزانة بتكليف من عبد الناصر، وكان للخزانة مفاتيح واحد مع عبد الناصر وواحد مع هدى عبد الناصر وواحد مع سامي شرف وواحد احتفظ به التهامي لنفسه لا أعرف لماذا. ولما توفي عبد الناصر اتصل التهامي بالسادات وقال له ألحق بسرعة هناك أشياء خطيرة تخصك في خزانة ناصر السرية اللي في حجرة نومه هعطيك المفتاح وروح أتصرف بنفسك . ويستكمل الدكتور جامع الواقعة ويقول: بالفعل دخل الاثنان البيت وفتحا الخزانة وأخذ السادات كل الأوراق والوثائق التي تخصه والتي كان ممكنا أن تكون سبباً في هدمه. وحين ذهبت هدى عبد الناصر لعمل جرد للخزانة في اليوم التالي وجدتها مفتوحة فاتصلت بالسادات باعتباره نائباً، قال لها معقولة يا هدى يا بنتي أزاي ده حصل يا هدى الخزنة مفتوحة ومتلخبطة أنا حكلم سامي شرف يروح يشوف إيه الموضوع وبالفعل كلم السادات سامي شرف راح سامي يشوف الخزنة فاتصل بالسادات وقال له فعلاً يا أفندم الخزنة مفتوحة وكأن حد قلب في الأوراق وانسرقت لما حصل تحقيق فرفعوا البصمات كان آخر حد فتح الخزنة واللي البصمات عليها كانت لسامي شرف لما راح يتأكد من كلام هدى وكلام السادات فاتهم سامي شرف بالسرقة أو فتح الخزنة". واعتبرت رقية محمد أنور السادات كريمة الرئيس محمد أنور السادات ذلك كذب وبهتان على والدها فأقامت دعوى تعويض ضد المشكو فى حقهما وأصدرت المحكمة قرارها بغرامة 500 ألف جنيه.
