أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من الوزارة للعمل بالداخل والخارج، مع إعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًّا إلى السعودية خلال موسم الحج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وشدد في تصريح له، الجمعة، عقب لقائه مع ممثلي شعبة «إلحاق العمالة المصرية بالخارج»، على أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من الوزارة، وعددها أكثر من ألف شركة لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة، لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية في الخارج، والتي يقترب تعدادها من 10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة ودائمة.
واستعرض الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة المصرية لموسم الحج لهذا العام، وهي: «ألا يزيد السن على 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي (عامل)، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل»، مؤكدًا انتهاء فترة تلقي طلبات الراغبين في موسم الحج، الأربعاء الماضي.
كما طالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية، وبإعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100 ألف جنيه، عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
