تعمل وزارة المالية المصرية على اعداد ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص الـ PPP تتضمن 11 مشروعا، باستثمارات تتجاوز الـ14 مليار جنيه.
وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة ان المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي على البحر الاحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي.
وكشف عاطر حنورة عن اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص.
أوضح حنورة ان أبرز العوائق التي تواجع ملف مشروعات مشاركة القطاعت الخاص تتمثل في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوى المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه.
أشار حنورة الى ان مصر أنشأت صندوقا خاصا لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص، حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق على تخصيص الجزء الاكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.
وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية ان الصندوق عقد حتى الآن مؤتمرين، في المؤتمر الاول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لخمسة مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص، وتقدمت بـ 4 مشاريع اخرى في المؤتمر الثاني.
